حميد بن زنجوية

395

كتاب الأموال

وأنّ المؤمنين والمتقين / على من بغى منهم ، أو ابتغى دسيعة ظلم ، أو إثم ، أو عدوان ، أو فساد بين المؤمنين . وأنّ أيديهم [ عليه ] « 1 » جميعه ، ولو كان ولد أحدهم . لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر . ولا ينصر كافر على مؤمن . والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس . وأنّه من تبعنا من اليهود ، فإنّ له المعروف والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم . وأنّ سلم المؤمنين واحد . ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه ، إلّا على سواء وعدل بينهم . وأنّ كلّ غازية غزت ، يعقب بعضهم بعضا . وأنّ المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه . وأنّه لا يجير مشرك مالا لقريش ، ولا يعينها على مؤمن . وأنّه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيّنة فإنّه قود ، إلّا أن يرضى وليّ المقتول بالعقل . وأنّ المؤمنين عليه كافّة . وأنّه لا يحلّ لمؤمن أقرّ بما في هذه الصحيفة ، أو آمن باللّه واليوم الآخر ، أن ينصر محدثا ولا يؤويه . فمن نصره أو آواه ، فإنّ عليه لعنة اللّه وغضبه يوم القيامة ، لا يقبل منه صرف ولا عدل . وأنّكم ما اختلفتم فيه من شيء ، فإن حكمه إلى اللّه وإلى الرسول . وأنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . وأنّ يهود بني عوف أمّة من المؤمنين ، لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم ، ومواليهم وأنفسهم . إلّا من ظلم وأثم ، فإنّه لا ( يوتغ ) « 2 » إلّا نفسه وأهل بيته . وأنّ ليهود بني النّجار مثل ما ليهود بني عوف .

--> ( 1 ) هذه من أبي عبيد . وكان في الأصل ( عليهم ) . ( 2 ) كان في الأصل ( يوقع ) ، والمثبت من أبي عبيد ، وسيأتي على الصواب بعد أسطر في الأصل ، وفي شرح غريب الحديث في الفقرة التالية .